اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای مهم دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با گسترش فعالیت تعداد زیادی از موسسات مالی غیر مجاز در دولت قبل نه تنها فساد در سیستم بانکی و در پی آن در کل اقتصاد کشور گسترش یافت، بلکه عوارض ناشی از آن دامنگیر دولت بعد نیز شد. در برنامه بهارستان رادیو اقتصاد دکتر اسلامی نیا، مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی و دکتر غنیمی فرد رئیس اتحادیه تولید کنندگان کشور در این برنامه به بررسی زوایای مختلف لایحه اصلاحی بانکداری پرداختند.

دکتر اسلامی پناه گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی که به مجلس ارائه شده بعد از سالها انتظار قرار است به سرانجام برسد. به گفته وی دو لایجه ارائه شده وجوه مشترک زیادی دارند و می توانند با همپوشانی یکدیگر بسیاری از مشکلات حوزه پولی و بانکی موجود را رفع کنند.

اسلامی پناه به برخی از مباحث مطرح شده در این لایحه اشاره کرد و گفت: در مورد شورای فقهی، شبهات ربوی باید حل می شد. دولت عزم جدی برای برطرف کردن این مشکل دارد و در این رابطه شورای پول و اعتبار باید سیاست های پولی را اعمال کند. به گفته وی طبق دستور رهبری این شورا باید نقش محوری در تصمیم گیریها داشته باشد و به نوعی بازوی کارشناسی بانک مرکزی باشد. در مجموع سیاست های پولی و مالی منطبق با موازین شرعی یکی از مزیت های این لایحه است.

وی با طرح موضوع ترکیب شورای پول و اعتبار افزود: یکی از مصادیق این لایحه، ترکیب شورای پول و اعتبار در راستای استقلال بانک مرکزی است. اسلامی پناه ادامه داد: از آنجایی که سیاست گذاری های کلان پولی و بانکی وجهه نظارتی دارند، در این لایحه نظارت بانک، حکم ابزار قانونی را دارد و پایگاه قانونی پیدا کرده است. همچنین در رابطه با سرمایه گذاری خارجی، مسائل مربوط به رکود و روزمرگی اقتصادی و برنامه های زیربنایی مد نظر این لایحه است.

اسلامی پناه گفت: در حال حاضر از ضعف سیستم مالی  و شکنندگی نظام بانکی رنج می بریم و مسائل اقتصادی ما تنها با برطرف شدن رکود حل نخواهد شد. این لوایح به طور شفاف ماموریت دارد به لحاظ انتظامی و نظارتی مشکلات نظام بانکی را پیش بینی و رفع کند. وی افزود: گرچه لایحه قبلی با قید فوریت تصویب شد اما اشکالات عدیده ای به آن وارد شد لذا بانک مرکزی خود را موظف دانست که این لایحه را به صورت دقیق مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان کشور نیز در این برنامه اظهار داشت: نظام بانکی ما به شدت نیاز به اصلاح و بازیابی دارد. از آنجایی که امکانات بانکی تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است وظیفه اصلی آن در این شرایط در گام اول رفع موانع موجود در نظام بانکی است. به گفته هادی غنیمی فرد بهره بالا منجر به حبس سرمایه ها در بانکها شده و ثروت ملی به جای اینکه بازوی مقتدر نظام اقتصادی باشد در چاله افتاده. در حالیکه اولویت ما تشویق تولید کنندگان برای به جریان انداختن سرمایه است ولی بزرگترین موانع سد راه سرمایه گذاری در نظام بانکی ما به چشم می خورد.

غنیمی فرد در ادامه بحث به اهمیت رسیدگی دقیق به نظام بانکی اشاره داشت و گفت: به عقیده من محور اصلی کنترل و نظارت بر سیستم مالی بانک مرکزی است. باید فعالیت های بانکی تسهیل شود و معطلی در دریافت تسهیلات وجود نداشته باشد. وی در ادامه افزود اگر بخواهیم تقلب و سو استفاده از سیستم رخت ببندد باید خطوط قرمز شرعی و خط قرمزها مشخص گردد و برای تطبیق با استانداردهای بین المللی تلاش شود و به نیاز جامعه به خدمات بانکی در اسرع وقت پاسخ داده شود.

وی در ادامه محسنات اصلاح نظام بانکی را برشمرد و گفت: دستیابی به سیستمی منسجم برای کنترل و نظارت، ساماندهی بازار پول و موسسات اعتباری، پویایی موسسات مالی، رسیدگی به تخلفات و برنامه ریزی برای انطباق با نظام جهانی بخشی از مزایای سر و سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور است.